الأمم المتحدة: 25% من دول العالم تشهد تراجعاً في حقوق النساء والفتيات

تحتفل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في يوليو الجاري بمرور 15 عامًا على تأسيسها، مؤكدةً أن التقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين لا يزال مهددًا بالتراجع، رغم المكاسب التي غيّرت حياة النساء والفتيات حول العالم.

ووفقًا لتقرير نشره الموقع الرسمي للمنظمة، اليوم الثلاثاء، أطلقت الهيئة بهذه المناسبة دعوةً إلى اتخاذ إجراءات جريئة ومتسارعة لتعزيز حقوق المرأة وتحقيق أهداف خطة عام 2030 للتنمية المستدامة.

سجّلت دراسة استقصائية للهيئة ارتفاعًا بنسبة 60% في القلق العالمي بشأن ضعف التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، وكشفت بيانات صادرة عن الهيئة من أكثر من 150 تقريرًا حكوميًا أن واحدًا من كل أربعة بلاد يشهد تراجعًا في حقوق المرأة، في ظل تنامي العنف القائم على النوع الاجتماعي واتساع الفجوة الرقمية بين النساء والرجال، فضلًا عن وجود أكثر من 600 مليون امرأة وفتاة قرب مناطق النزاع.

إنذار عالمي

أكدت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث، أن العالم يقف اليوم أمام لحظة حاسمة تتطلب تجديد الالتزام بالمساواة، مشيرةً إلى أن مرور 30 عامًا على إعلان ومنهاج عمل بيجين، و25 عامًا على قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، يمثلان فرصة لتعزيز العمل وتحقيق الوعود الدولية.

دعت الهيئة إلى اعتماد خطة من 15 إجراءً لمعالجة أبرز التحديات الماثلة أمام المساواة بين الجنسين، مستندةً إلى حقائق وإحصاءات تعكس حجم الأزمة، إلى جانب حلول عملية يمكن أن تُحدث تحولًا حقيقيًا في مسار السياسات العالمية.

أبرز التحديات والحلول المقترحة

التصدي للردة عن حقوق المرأة

سجّلت 25% من الدول عام 2024 تراجعًا في حماية حقوق المرأة، ما استدعى دعوة الهيئة إلى تجديد الإرادة السياسية وضمان عدم تقويض الأنظمة القانونية والمالية لحقوق النساء والفتيات.

النزاعات وتأثيرها في النساء

تزايد عدد النساء والفتيات المقيمات قرب مناطق النزاع ليبلغ 612 مليونًا عام 2023، ما استوجب مطالبة الأمم المتحدة بزيادة الاستثمارات في الوساطة وبناء السلام.

تعزيز مشاركة النساء

كشفت الهيئة غياب النساء عن 80% من محادثات السلام بين عامي 2020 و2023، ودعت أطراف النزاع إلى احترام الالتزامات الدولية بمشاركة النساء في عمليات السلام.

القضاء على الفقر بين النساء والفتيات

أظهرت البيانات أن واحدة من كل عشر نساء تعيش على أقل من 2.15 دولار يوميًا، ما يتطلب من الحكومات تبني سياسات حماية اجتماعية تشمل المساعدات النقدية، وإجازات الأمومة المدفوعة، وأنظمة تقاعد آمنة.

تحقيق الأمن الغذائي للنساء الريفيات

كشفت الإحصاءات أن 47.8 مليون امرأة تواجه انعدامًا حادًا أو متوسطًا في الأمن الغذائي، رغم أن النساء يُنتجن ثلث الغذاء العالمي، ما يفرض على الحكومات معالجة فجوات الأجور والإنتاج الزراعي بين الجنسين.

مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي

أُبلغ عن مقتل امرأة أو فتاة كل عشر دقائق في عام 2023 على يد شريك أو قريب، ما دفع الهيئة للمطالبة بتشديد القوانين وتحسين جمع البيانات ودعم منظمات حقوق المرأة.

وصول النساء إلى الاقتصاد الرسمي

بيّنت التقارير أن النساء يقمن بأعمال رعاية غير مدفوعة الأجر بمعدل يفوق الرجال بثلاثة أضعاف، ما يعوق مشاركتهن في سوق العمل، ودعت الهيئة إلى الاستثمار في وظائف الرعاية التي قد تخلق نحو 300 مليون وظيفة بحلول عام 2035.

سد فجوة الأجور بين الجنسين

أظهرت الدراسات استمرار فجوة الأجور بنسبة 20% لصالح الرجال، مطالبةً الحكومات والشركات بتطبيق مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي وتعزيز الشفافية في الأجور.

تعزيز تمثيل المرأة في السياسات المناخية

توقعت الهيئة أن تدفع الصدمات المناخية 158 مليون امرأة وفتاة نحو الفقر المدقع بحلول عام 2050، ودعت إلى ضمان مشاركة النساء في قيادة السياسات المناخية وزيادة التمويل للبرامج التي تقودها النساء.

زيادة تمثيل المرأة في مواقع السلطة

أفادت الهيئة أن 75% من المشرعين رجال، و103 دول لم تترأسها امرأة قط، ودعت إلى تفعيل نظم الحصص ومواجهة الأعراف الاجتماعية والعنف السياسي الذي يعوق مشاركة النساء.

الأطر القانونية التمييزية

أظهرت المؤشرات أن النساء يتمتعن بـ64% فقط من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال، وهو ما يتطلب إصلاحًا تشريعيًا شاملاً لضمان المساواة القانونية.

الفجوة الرقمية بين الجنسين

سُجّلت فجوة بـ277 مليون مستخدم بين الرجال والنساء على الإنترنت عام 2024، ما يهدد بخسائر تُقدّر بـ500 مليار دولار في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل خلال خمس سنوات، وأوصت الهيئة بإزالة الحواجز أمام مشاركة النساء في التكنولوجيا والابتكار.

تعليم الفتيات

رُصد وجود أكثر من 119 مليون فتاة خارج المدرسة، في حين أن 39% من الشابات لا يُكملن تعليمهن الثانوي، ما دفع الهيئة لتوصية الحكومات بخفض تكاليف التعليم وتوفير بيئات آمنة للفتيات.

وفيات الأمهات

سُجّلت وفاة نحو 800 امرأة يوميًا بسبب مضاعفات الحمل والولادة، 61% منها في دول متأثرة بالنزاع، ودعت الهيئة إلى تعزيز خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتدعيم النظم الصحية الضعيفة.

زيادة تمويل المساواة بين الجنسين

أظهرت البيانات أن 4% فقط من المساعدات الإنمائية الرسمية خُصصت للمساواة بين الجنسين في 2021-2022، ما دفع الهيئة لتوجيه نداء عاجل لزيادة الاستثمارات من الجهات الحكومية والخاصة.

العمل الجاد والالتزام العادل

أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تحقيق المساواة بين الجنسين ليس مجرد هدف إنمائي، بل شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ودعت المجتمع الدولي إلى الالتزام الفعلي بالوعود الدولية وتحويلها إلى خطوات ملموسة على الأرض تضمن تمكين النساء والفتيات وعدم تخلّف أحد عن الركب.